قرر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات مساء الاثنين إلغاء الانتخابات التي جرت في دائرة الساحل بالقاهرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، وذلك تنفيذا للحكم القضائي الذي صدر في وقت سابق اليوم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بهذه الدائرة.
ودعا المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الناخبين في تلك الدائرة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 10 و11 يناير القادم، على أن تجرى انتخابات الإعادة بتلك الدائرة يومي 17 و18 يناير القادم.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن اللجنة العليا للانتخابات تناشد القضاة والموظفين المكلفين بالإشراف على الانتخابات في تلك الدائرة بعدم الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية بالدائرة الثلاثاء (اليوم الثاني لجولة الإعادة)، في ضوء القرار بإلغاء الانتخابات.
وأكد المستشار عبد المعز على حرص اللجنة القضائية العليا على تنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ واحترام قدسيتها.
وفيما يلي نص قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم (60) لسنة 2011..
المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011.
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمرسوم بقانون 46 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 110 لسنة 2011.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 136 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 262 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام، القرار رقم 199 لسنة 2011.
وعلى قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2011.
قرر
المادة الأولى
دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل إلى الانتخابات يومي 10 و 11 يناير 2012 وتكون الإعادة يومي 17 و 18 يناير 2012.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشرة وعلى الجهات المعنية تنفيذه.